دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين، اليوم السبت، إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 إلكترونيا، مع ضرورة تعبئة الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعكس أنشطة أعمالهم خلال العام 2020.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد حدّثت إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020، ووضعتها على موقعها الإلكتروني وبرنامج الحكومة الإلكترونية لجميع فئات المكلفين، من مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الرابط الإلكتروني على موقعها.
وأشارت الدائرة إلى أنه تم تحديث الإقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2020.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تقديم الإقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات عن الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2020، اعتبارا من 1/1/2021 والتي تستمر لغاية 30/4/2021، داعيةً إلى ضرورة عدم الانتظار لتقديمها في نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت أنها ستقوم بصرف الرديات لمستحقيها حسب أولوية التقديم، مشيرةً إلى أن آخر موعد للاستفادة من الإعفاء من كامل الغرامات للطلبات التي يتم تقديمها للجنة التسويات والمصالحة ينتهي مع نهاية شباط (فبراير) المقبل.
وأكدت الدائرة أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً على موقع الدائرة، من خلال أيقونة الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسة للموقع، ودفع المبالغ المعلنة في هذه الإقرارات، وتحويلها إلى الدائرة إلكترونياً بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
ولفتت إلى أن مجموع إعفاءات الأسرة عن الدخل المتحقق خلال عام 2020 يبلغ 23 ألف دينار، منها الإعفاء الشخصي للمكلف 9 آلاف دينار، بالإضافة إلى ألف دينار بدل النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة، والمكلف المعيل 18 ألف دينار، وألف دينار للزوجة، و3 آلاف دينار لثلاثة أبناء على أن لا تتجاوز نفقة الابن الواحد ألف دينار.
وأوضحت الدائرة أنه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، فإنه لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار.
وبيّنت أن القانون رتّب منح إعفاء خاص لكل شخص معاق في الأسرة من المعالين بواقع 2000 دينار، يتم إضافته للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون، إذ إن القانون رتّب منح إعفاء بواقع 2000 دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط.
