fbpx
الخبر الرئيسمال وأعمال

“السياحة والسفر”: الإجراءات الحكومية لم تنقذ قطاعنا المنكوب

أخبار الأردن

قالت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، في بيان أصدرته اليوم السبت، “لقد تابعنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية المؤتمر الصحفي للحكومة وما أعلن عنه من حزم لمساعدة القطاعات المتعطلة كلياً والأشد تضرراً وكنا منتظرين أن نسمع من الحكومة حزما حقيقية لتحقيق المطالب الأساسية التي تقدمنا فيها والتي مضى على المطالبة فيها أكثر من عشرة أشهر من التعطل الكامل”.

وتابعت الجمعية أنه “ومع تقديرنا وثقتنا للجهود الكبيرة التي بذلت من خلال معالي وزير السياحة والآثار السيد نايف الفايز والذي عملنا وإياه بتشاركية حقيقية لتقديم مصفوفة متكاملة قدمت لرئاسة الوزراء من خلال وزارة السياحة والآثار لتحمل قطاع شركات السياحة والسفر وبأكمله لتنقذه من الكارثة التي نعيشها، علماً أننا قد اجتمعنا بالأمس مع معالي الوزير عبر تقنية الفيديو وتم الحوار بجميع التفاصيل”.

وأضافت “سنختصر اليوم فحبنا للوطن كبير وأكيد وفتحنا قلوبنا للجميع ونقول أن القرارات التي صدرت وحسب تقديرنا أقل من المطلوب ولم تعالج الكارثة الاقتصادية التي لحقت بهذا القطاع الحيوي الذي يعمل فيه قرابة 800 شركة أردنية تقوم على توظيف قرابة 10000 موظف أردني ويقوم على تسويق الأردن كوجهة سياحية لكل دول العالم”.

وأكدت الجمعية أن قطاع شركات السياحة والسفر بجميع فئاتهم (السياحة الوافدة – الحج والعمرة – التذاكر – السياحة الصادرة) صبر طويلاً، “وأطلقنا صرخاتنا حتى نرى نتائج حقيقية لإنقاذ هذا القطاع المنكوب والذي ما زال صامداً وصابراً ومحافظاً على موظفيه الأردنيين ولم يقُم لغاية الآن بتسريح أحد منهم ولكن إلى متى سيبقى القطاع صامداً للمحافظة عليهم دون وجود أي دخل ؟؟؟”.

وأشارت إلى أن “الجميع يعلم أن القطاع متوقف كلياً عن العمل وسيطول توقفه ومرحلة تعافيه طويلة سواء فتح المطار أم أغلق المطار، وحسب أفضل التقديرات المتفائلة أننا سنبقى متعطلين حتى بداية عام 2022، ولذلك لن تستطيع الشركات أن تستمر وتحافظ على موظفيها أكثر من ذلك، حيث قامت الشركات بدفع رواتب الموظفين لمدة 10 أشهر ولن تنتظر حتى تخرج علينا الحكومة كل أربعة أو خمسة أشهر بقرارات جزئية ومسكنات لا تنقذ القطاع من الإنهيار ولاتحافظ على صموده في مواجهة مصيره المجهول !!!!”.

وأعربت الجمعية عن شكرها لوزير السياحة والآثار على تحقيق مطلبها القديم الجديد (صندوق المخاطر)، “ولكن لغاية الآن ليس لدينا معلومات أو توضيحات للأسس والمعايير والتصنيفات التي ستحكم عمل هذا الصندوق، علماً أن مخصصات 20 مليون لكامل القطاع السياحي لا يكفي، وهل سيتم أخذ المقترح الذي تقدمنا فيه؟ وهنا نطالب أن يتم مراعاة وخصوصية وحجم الضرر الذي لحق بكل جمعية سياحية مع فصل المخصصات”.

وقالت إن “البرنامج الذي قدم من خلال المؤسسة العامة للضمان الأجتماعي والخاص بشركات السياحة والسفر والذي لم يتم التشاور معنا فيه بتفاصيله وبما أعلن عنه هو أقل من المطلوب ولا يعالج المشكلة، فبكل بساطة وحسب تصنيف وزارة العمل اعتبر قطاعنا من القطاعات الأشد تضرراً ولكننا فعلياً نحن قطاع متعطل كلياً وتفوق أضرارانا وخسائرنا جميع القطاعات التي صنفت أنها متعطلة وللعلم فإن السياحة الوافدة متعطلة كلياً والحج والعمرة متعطل كلياً، والسياحة الصادرة والتذاكر متعطلة ومدمرة كلياً وحتى لو فتح المطار”.

وأضحت الجمعية “كان مطلبنا الأساسي من الحكومة أن يتحمل الضمان الاجتماعي رواتب الموظفين لمدة عام على الأقل وبنسبة 50% من الرواتب وحسب البرنامج الخاص بشركات السياحة والسفر والتي لا تستطيع دفع أي نسبة من الرواتب ولن تقبل أن تراكم عليها ديونا بسبب التوقف الكامل وعدم وجود أي دخل، ولذلك نطالب بإحالة ملف الموظفين كاملاً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وحتى نستطيع أن نوقف إغلاق العدد الكبير من الشركات والتي أبلغتنا رسمياً أنها ستغلق شركاتها وتقوم بتسريح موظفيها وتعلن إفلاسها قبل نهاية العام”.

وتابعت “نتمنى على وزارة السياحة والآثار سرعة تحقيق مطلبنا بإيجاد بدائل للكفالات البنكية للمكاتب القائمة وتمديد أمر دفاع رقم 13 حتى يشمل عامي 2021 و2022 وتعديل الأنظمة والتعليمات الناظمة لها، والإعفاء من جميع التراخيص السنوية لعام 2021 ولجميع الجهات، وتعليق ترخيص شركات جديدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل لإعادة تنظيم وضبط المهنة وحماية الشركات من التغول عليها من مواقع الأون لاين ومنافسة شركات الطيران لها بطريقة غير مشروعة والتأكيد على تسديد شركات الطيران المبالغ المستحقة عليها والتي طال انتظارها”.

وأضافت الجمعية “كما ونتمنى من الحكومة سرعة الرد على مطالبنا الأساسية وعدم التأخير بتحقيقها وهي توفير السيولة المالية من خلال البنوك التي لم تلتزم بقرارات الحكومة سابقاً ولاحقاً بمنح قروض حسنة ولفترات سماح وسداد مناسبة للشركات من خلال البنك المركزي والتأكيد على تنفيذ البنوك لقرار محافظ البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض حيث تعتبر البنوك أن القرار غير ملزم لها، وإيجاد حلول حقيقية ومعالجة لإيجارات المكاتب المغلقة”.

الوسوم

اخبار ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق