fbpx
الخبر الرئيسمال وأعمال

الخصاونة يوعز بدراسة حوافز المزارعين – تفاصيل

أخبار الأردن

أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، لوزراء الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، العمل والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي وأمين عمان، بدراسة حزمة الحوافز التي قدمها وزير الزراعة لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي، مشددا على سرعة بيان الرأي بشأن التوصيات.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الزراعة اليوم، تناولت التوصيات الموزعة على 4 محاور و16 بندا، التسويق والتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي؛ وهي:

1. إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة وإعادتها إلى ما كانت عليه حتى نهاية عام 2021، مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين في قطاع الزراعة.

2. تخفيض رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة بنسبة 50% حتى نهاية 2021 لمساعدة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

3. تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على جميع بنود الكسب وبقايا صناعة الأغذية المحضرة للحيوانات ومركزات الأعلاف، باستثناء طعام القطط والعصافير والكلاب والخنازير، من الفصل 23 من 5% إلى صفر حتى نهاية عام 2021.

4. تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على الذرة الصفراء بند 1005 من 5% إلى الصفر حتى نهاية عام 2021.

5. تخفيض نسبة الضريبة على الأسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على 2 أو 3 من العناصر المخصبة وهي نیتروجين أو فوسفور أو بوتاسيوم، وجميع أنواع الأسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة إلى الصفر حتى نهاية عام 2021.

6. إخضاع مدخلات الإنتاج إلى ضريبة الصفر (المبيعات) التي تتراوح بين 5-16%، وتشمل الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف ومدخلاتها، والمعدات الزراعية للقطاعات النباتية والحيوانية.

7. طلب إدخال تفريعة في بنود التعرفة الجمركية (8 خانات) لمدخلات الإنتاج والمواد الأولية واحتسابها ضمن قوائم المواد الزراعية وإخضاعها لضريبة الصفر أيضا.

8. وقف تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي حتى نهاية 2021.

9. زيادة السلفة الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة في تقديم الخدمات المصرفيه للقطاع الزراعي.

10. إعفاء المزارعين وشركات إنتاج البذور والإرساليات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة من رسوم فحص المختبرات لنهاية عام 2021.

11. وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات عالية القيمة، وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعدة في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية من ناحية الجودة، على أن يطبق هذا البرنامج خلال مدة 5 سنوات (أن يخصص موازنة من صندوق المخاطر الزراعية).

12. خفض رسوم البيع داخل الأسواق المركزيه بنسبة 50%، حيث تبلغ حاليا 10 دنانير لطن الخضار و15 دينارا لطن الفواکه، و4% من قيمة رسوم طن الحشائش في سوق عمان المركزي، و 6 دنانير للخضار، و10 للفواكه في باقي أسواق البلديات.

13. خفض رسوم البيع بساحة الصادرات، خصوصا أنها مماثلة لرسوم البيع بالسوق المركزي إلى نسبة 25%، بحيث يتم دفع رسوم دینارین ونصف للطن، علما بأن أمانة عمان قد نسبت بذلك وهو أصلا لم يكن ضمن میزانية السوق قبل افتتاح ساحة الصادرات.

14. خفض رسوم عمولة البيع بالأسواق المركزية (الكومسيون) والتي تصل إلى 6% من قيمة البيع وهذا هو الحد الأعلى للرسوم حسب نظام البيع بالأسواق، ويمكن خفض هذه القيمة بالتنسيق مع محلات الوسطاء.

15. وضع آلية من قبل مديرية ضريبة الدخل والمبيعات لمنع تحميل ضريبة مبيعات على عمولة البيع الواردة في البند 6 على المزارعين، حيث إن هذه المنتجات الزراعية المحلية معفاة من الضريبة عند البيع الأول.

16. تفعيل حزمة دعم الصادرات عن طريق الجو، وذلك بالتنسيق مع الناقل الوطني، من خلال إعفاءات حكومية للناقل من الضرائب، فيما يمكن إعداد برنامج الدعم، بحيث يطال شريحة المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق