fbpx
الخبر الرئيسأخبار الأردن

الحكومة و”المحامين”.. أزمة تكبر في حضن التلهوني وارشيدات

أخبار الأردن

 

كتب محرر الشؤون المحلية

ما أن برزت بارقة أمل يوم أمس، بانتهاء الخلافات بين الحكومة ونقابة المحامين، حول أمر الدفاع 21، حتى عادت لتتجدد اليوم، على شكل أزمة لا خلافات وحسب.

أمس، ألغى مجلس النقابة القرارات المتعلقة بوقف الترافع أمام جميع المحاكم، وأعلن عن تشكيل لجنة مع الحكومة، للوصول إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بأمر الدفاع 21.

لكن اليوم، شهد تطورا دراماتيكيا، بدا وكأن الأزمة أصبحت تأخذ طابعا أكثر تعقيدا، إذ خرج نقيب المحامين، بمؤتمر صحفي، هاجم فيه الحكومة ووزير العدل بسام التهلوني، وأكد أن “النقابة فوجئت بأن الحكومة والقضاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وأن الجواب جاء في وقت متأخر أول من أمس بأن أمر الدفاع 21 يتعلق بهيبة الدولة ولا تراجع عنه”.

التلهوني رد على ارشيدات، بتصريحات صحفية قال فيها، إن سند أمر الدفاع رقم 21، جاء متوافقًا مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره.

وأضاف، أن “أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي وكل ما فعلته الحكومة أن أصدرته”، مشيرا إلى أنه “لم يذكر أي حديث عن وزير العدل سوى بعملية التَّصريح عن العنوان إلكترونيًا ويدويًا”، ومشدد في الوقت نفسه على أنه “لا نقبل ان تُمس كرامة المحامين وهم ركن من أركان العدالة”.

وبالعودة إلى ارشيدات، فقد قال في مؤتمر الصحفي، إن “النقابة لا تتحدى هيبة الدولة، وإن رفضها لأمر الدفاع 21، هو دفاع عن الدستور والقانون ومبدأ فصل السلطات، ومن باب حرصها على السلطة القضائية ومنع التعدي عليها وعلى المهنة”.

وأضاف ارشيدات، أن “النقابة كان لها مواقف من جميع أوامر الدفاع، باستثناء أوامر الدفاع رقم 1 و2 و3، وخاصة أمر الدفاع رقم 5 الخاص بالحفاظ على الحقوق والمدد القانونية”.

وبين أن “النقابة توصلت يوم السبت الماضي، لاتفاق، مع الحكومة والمجلس القضائي يقضي بتعليق العمل بأمر الدفاع 21 وتشكيل لجنة لإعادة دراسته وتقديم توصيات إما بإلغاءه أو تعديله على أن يقوم وزير العدل بإرجاء العمل بالإجراءات المتعلقة بتطبيقه”.

وأوضح ارشيدات، أنه “وبناء على الاتفاق، قامت النقابة بتعليق إجراءاتها التصعيدية وتعليق منع الترافع أمام المحاكم الذي كان مقررا أول من أمس، وأن النقابة فوجئت بأن الحكومة والقضاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وأن الجواب جاء في وقت متأخر أول من أمس بأن أمر الدفاع 21 يتعلق بهيبة الدولة ولا تراجع عنه”.

واستغرب “الموقف الأخير للحكومة والمجلس القضائي، الذي جاء بناء على مباحثات استمرت لساعتين ونصف في رئاسة الوزراء وحضر جزءا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السبت الماضي”.

وأشار ارشيدات إلى أن “النقابة قررت العودة إلى إجراءاتها التصعيدية التي ستبدأ غدا، بالتوقف عن الترافع أمام المحاكم لمدة أسبوع، على أن يتم النظر بهذه الإجراءات وفقا للتطورات التي ممكن أن تحدث سواء قبل أو بعد موعد التوقف عن الترافع”.

وأوضح، أن “ما عجزت الحكومة عن تطبيقه ما قبل أزمة كورونا والتي ورد الكثير منها من قبل تقرير للجنة الملكية لتطوير القضاء والتي رفضتها النقابة، قامت الحكومة بتطبيقه استنادا لأوامر الدفاع بذريعة منع انتشار الفيروس”.

وقال، إن “عدد المحامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يتجاوز 40 محاميا ومحامية من أصل 18 ألف من منتسبي النقابة المزاولين والمتدربين”.

وشدد ارشيدات، على أن “النقابة تعاونت مع وزارة العدل والمجلس القضائي في تطبيق عدد من التوصيات والتي من بينها التسجيل الإلكتروني”، منوها إلى أن “هذه الاجراءات يجب أن تكون قابلة للتطبيق وتنسجم مع القانون”.

ولفت إلى أن “تقريرا قدم من محامين متطوعين بالاتفاق مع وزير العدل حول المنظومة الالكترونية لاجراءات التقاضي، بين وجود 189 خطأ جوهريا في هذه المنظومة منها عدد مهم متعلق بالتطبيق القانوني”.

واستغرب، “عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة على شمول مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مقارنة بنقابات أخرى مثل المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وغيرهم”.

وحول إجراءات النقابة التصعيدية، قال إن “مجلس النقابة سيعمل على جمع مطالبات من المحامين للتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بالمحامين ومهنة المحاماة باعتبارها من القطاعات المتضررة من أمر الدفاع 21 وارسالها للحكومة بصيغة واحدة”.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق