fbpx
الخبر الرئيسحوادث وجرائم

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمحاسبة بإحدى البلديات وغرامة 114 ألف دينار

أخبار الأردن

تلقت محاسبة تعمل في إحدى البلديات، حكما قضائيا بالسجن لخمس سنوات مع الأشغال الشاقة، وتغريمها 114 الف دينار وتضمينها نفس المبلغ بجرم جناية الاختلاس بالتزوير.

جاء ذلك، في حكم قضت به الهيئة المتخصصة في قضايا الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى، حيث بين القرار وفق الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، أن “المتهمة تعمل لدى احدى البلديات بوظيفة محاسبة، وقبل ست سنوات تم تكليفها من قبل رئيس البلدية للعمل في مديرية الشؤون البلدية التابعة للبلدية بوظيفة محاسبة للقيام باستيفاء الرسوم المترتبة على المعاملات المتعلقة بالاراضي التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية ومنها اذونات الاشغال ورخص الابنية واية رخص او معاملات تصدر عن مديرية الشؤون البلدية”.

وجاء في القرار، “اثناء قيام مندوبة ديوان المحاسبة بالتدقيق على اعمال المتهمة بناء على تكليف من رئيس ديوان المحاسبة تبين لها ان قيم المبالغ المثبتة في بعض الايصالات المحفوظة في جلود دفاتر الايصالات غير مطابقة مع قيم هذه الايصالات في دفتر الارسالية (الصندوق) الذي ترحل عليه بيانات ايصالات المقبوضات”.

وعلى اثر ذلك، “قامت بابلاغ ديوان المحاسبة وتم ابلاغ وزير البلديات من اجل تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق حيث قام الوزير بتشكيل لجنة من اربعة موظفين منهم مندوب ديوان المحاسبة حيث قاموا بالاطلاع على الايصالات وقاموا بتدقيقيها واثناء التحقيق معها اعترفت بقيامها بالتلاعب بقيم الايصالات واوصت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على هذا التقرير لحصر المبالغ التي لم تورد الى الصندوق”.

كما تبين من خلال التحقيق، وجود جلود مالية لـ11 مواطنا وقيمتها 19 الف و252 دينارا، لم يتم ترحيلها، ووجود جلود اخرى غير مرحلة وقيمتها 1699 دينارا، حيث ان القيم في النسخة الزهرية لبعض الايصالات المحفوظة في جلود دفاتر الايصالات غير مطابقة مع قيمة هذه الايصالات، إذ بلغت فروقاتها 38 الفا و596 دينارا.

وبلغت الفروقات ايضا في نسخ زهرية والموجودة في سبعة جلود للمقبوضات الزهرية لاحد المواطنين 1297 دينارا، فيما لم يتمكن مندوب ديوان المحاسبة من تدقيق وصولات الرخص المقسطة والمبالغ المسددة والمتبقية، وفيما يوجد فيها تلاعب ام لا، لان الامر يتطلب التواصل مع اصحاب هذه الرخص وتشكيل لجنة احد اعضائها من القسم المالي الذي يحتفظ بنسخ الكميالات الموقعه من المواطنين كاقساط وعضو من مديرية الشؤون البلدية مختص في رخص الابنية.

وشكل المدعي العام لجنة لحصر المبالغ التي كان يتم تحصيلها بالاقساط للقيام بتدقيق المعاملات وعددها 80 رخصة، حيث تبين ان قيم المبالغ على النسخة الزهرية هي اقل بكثير عن النسخ البيضاء وبفارق 25 الفا و408 دنانير، ووجود مبلغ 9374 دينارا قام المواطنون بتسديدها دون تحرير وصولات بها.

وتبين أن مجموع ما قامت به المتهمة بعدم توريدها للصندوق هو 165 الفا و322 دينارا، حيث قامت باعادة مبلغ قيمته 51 الف و416 دينار بموجب فيش ايداع، إذ ان رئيس البلدية قد قام بتشكيل لجنة للتدقيق باعمال المتهمة حيث بلغ مجموع المبالغ التي لم توردها المتهمة هو نفس المبلغ الذي قامت باعادته وجرت بعدها الملاحقة القانونية.

وقررت المحكمة تعديل وصف الجرم المسند للمتهمة من جرم جناية استثمار الوظيفة الى جرم جناية الاختلاس بالتزوير وفقا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات للجرائم الاقتصادية من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وعملا بهذه الاحكام وضع المتهمة بالاشعغال المؤقتة لخمس سنوات وتغريمها 113 الف و906 دنانير ووفق المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينها نفس المبلغ حيث يعتبر قرارا وجاهيا قابلا للاستناف.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق