fbpx
الخبر الرئيسمال وأعمال

أكثر من نصف مليون دينار بدلات إيجار مستحقة لـ “سلطة العقبة”

أخبار الأردن

أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن 100 مستأجر في سوق الرواق الشعبي، لم يلتزموا بدفع بدلات الإيجار المستحقة منذ إنشاء السوق، حتى ترتبت بدلات إيجار مستحقة بقيمة تزيد على نصف مليون دينار لغاية تاريخ 30/9/2019، مشيرةً إلى أن عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن بلغ 6 من أصل 106 مستأجرين.

وأشارت السلطة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أن السوق بحاجة إلى صيانة عاجلة بمبلغ يزيد على 200 ألف دينار ليتم افتتاحه وفق معايير السلامة العامة، معتبرةً أن عقود المستأجرين المخالفين مفسوخة من تلقاء نفسها.

وتاليا نص البيان:

بالإشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص سوق الرواق الشعبي فإن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ترغب بتوضيح الحقائق التالية:

أولاً:- أنشئ سوق الرواق على مساحة (4 دونمات) بواقع (54) كشك و(52) بسطة في منطقة السوق التجارية الأولى من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2002 بهدف إخلاء بعض مواقع الأكشاك المتناثرة داخل المدينة والتي كانت تؤثر سلباً على جمالية المدينة بالإضافة إلى المساهمة من قبل السلطة لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بإيجاد بديل مناسب ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانياً:- أبرمت السلطة مع المستأجرين عقود اسئتجار سنوية بقيمة (100) دينار شاملة خدمة استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات والحراسة والإدارة والنظافة، حيث بلغت كلف الكهرباء فقط سنوياً ما يقارب (300000) ثلاثمائة ألف دينار، بالإضافة إلى أكثر من (200000) مائتي ألف دينار خدمات أخرى، وأن العائد للسلطة في حال إلتزام الجميع بتسديد المبالغ المستحقة هو (71000) واحد وسبعون ألف دينار سنوياً.

ثالثاً:- لم يلتزم المستأجرون بدفع بدلات الإيجار المستحقة منذ إنشاء السوق مما ترتب بدلات إيجار مستحقة بقيمة (514788) خمسمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار حتى تاريخ 30/9/2019، حيث بلغ عدد الملتزمين بالتسديد لغاية الآن (6 فقط من أصل 106 مستأجر).

رابعاً:- عدم التزام (90%) من المستاجرين بتشغيل الكشك أو البسطة وتأجيرها بالباطن وتقاضي أجور شهرية من (300 إلى 400) دينار خلافا لأحكام البند (8.أ) من العقد المبرم، حيث يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد مخالفة المستأجر لشروط العقد، ومع ذلك لم يلتزم معظم المستأجرين بسداد المستحقات للسلطة مع أنها لا تعادل (25%) مما يتقاضوه من التأجير بالباطن.

خامساً:- إن وجود مخالفات تنظيمية وأحمال كهربائية زائدة وعبث بالكهرباء من قبل المستاجرين تسبب بنشوب عدة حرائق كان آخرها حريق بتاريخ 26/5/2020 في الجهة الجنوبية الشرقية من السوق مما أدى إلى إلحاق إضرار إنشائية ومادية لبعض المقاطع للمحلات التجارية بالإضافة إلى أجزاء من سقف السوق والأعمدة المعدنية الداعمة حسب تقرير الدفاع المدني، والذي أوصى بعدم إشغال الجزء المتضرر لحين الكشف من قبل لجنة متخصصة لتحديد سلامة الإنشاء قبل تشغيله.

سادساً:- على ضوء ذلك اجتمعت لجنة السلامة العامة بناء على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (199/24/2020) تاريخ 8/6/2020 للكشف الحسي على الموقع للوقوف على إمكانية تشغيل السوق من الناحية الفنية والتنظيمية والسلامة العامة والتي اوصت بتقريرها بأن سوق الرواق بالوضع الحالي يهدد السلامة العامة نتيجة الحريق بتضرر العناصر الإنشائية والمخالفات التنظيمية القائمة بالسوق، والوضع الخطير للتمديدات الكهربائية التي تعرضت للعبث والأحمال الزائدة التي نتجت عن تحويل الأكشاك والبسطات إلى محلات تجارية وتم تركيب أجهزة كهربائية ذات أحمال عالية لم تكن بالحسبان عند إنشاء السوق، حيث إن كلفة الكهرباء التي نص عليها العقد هي للإنارة فقط للبسطات والأكشاك وليس تحويلها إلى محلات تجارية.

سابعاً:- في ظل وجود تقارير للجنة السلامة العامة والدفاع المدني ونقابة المهندسين في عدم استخدام هذا السوق بوضعه الحالي ويلزم إجراء أعمال صيانة عامة وتدعيم للعناصر الإنشائية فلا بد من الالتزام بذلك حفاظاً على أرواح مرتادي هذا السوق.

ثامناً:- إن الحل لإعادة استخدام هذا السوق وضمن معايير السلامة العامة هو إعادة تأهيل المنشأة وبكلفة تقريبية حوالي (200) ألف دينار أردني ولعدم توفر السيولة النقدية لدى السلطة لهذا الغرض فلا بد أن يقوم المستأجرون بتسديد جزء من المستحقات عليهم والبالغة حوالي (515000) ألف دينار والتي تعتبر أموالا أميرية ولا بد من سدادها لغاية استخدامها من قبل السلطة لإعادة تأهيل السوق وفتحه مره أخرى”.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق