fbpx

ما هي الخطوات التشريعية الحكومية اتجاه التبرع بالأعضاء؟

أخبار الأردن

قال المحامي الدكتور حازم النسور، إن الأردن لديه قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان منذ عام 1977، وقد طرأ عليه العديد من التعديلات، ففي عام 2015 اتخذت الحكومة عدة خطوات رائدة في اتجاه إصدار العديد من التعليمات والأنظمة وحتى دليل في إجراءات تطبيق وتنفيذ قانون الانتفاع.

وأكد النسور في مقابلة صحفية مع “المملكة”، اليوم الجمعة، أن المنظومة التشريعية في الأردن تضمنت عدة محددات وشروط للتبرع بالأعضاء، فيجب أن يكون الهدف من نقل الأعضاء لغايات علاجية، وأن لا يكون نقل العضو قد يؤدي لوفاة الإنسان ولا يؤثر على صحته.

وأضاف أن المشرع الأردني منع منعا باتا في قانون الانتفاع تبرع القاصر بأي عضو من أعضاء جسمه، ووجوب وجود موافقة خطية من قبل الشخص المتبرع.

ومن ناحية التقبل الاجتماعي، أكد النسور أنه في العادة يكون التبرع من الحاجة، حيث تكون بين الأقرباء من الدرجة الأولى لغايات عاطفية ولإنقاذ حياة إنسان.

أما بالنسبة للعمر المطلوب لاتخاذ قرار التبرع، أجاب النسور أنه 18 عاما ومن تجاوز هذا السن يكون كامل الأهلية ومدرك لأقواله وأفعاله بحسب القانون الأردني، وبالتالي يستطيع أن يقرر لكن بحسب القانون يجب أن تتواجد لجنة فنية من 3 أطباء للتأكيد على أن نقل وزرع هذا العضو لا يؤثر على حياة الإنسان المتبرع، ويجب إجراء فحوصات طبية للتأكيد أن النقل لا يؤثر على حياة الإنسان وفق أحكام القانون.

وأكد أن الشخص حتى لو كان لديه الرغبة بالتبرع، يجب أن يراعي البعد الطبي وأن يراعي التبعات الصحية التي تقررها اللجنة الطبية المشكلة لهذه الغاية.

وقال النسور إنه حسب القانون والتعليمات بموجبه،اذا كان الشخص كامل الأهلية بقرر التبرع بنفسه أما في حالة الوفاة أو كوما يجب أن يقرر الشخص الولي للمتوفي أو الوصي، والذي يتم تحديده من قبل المحكمة الشرعية، ولكن القانون أجاز التبرع بأعضاء المتوفى بشرط أن لا يؤثر على معرفة سبب الوفاة لاحقا.

وأضاف أن التبرع بقرنيات العين بالذات نص عليها قانون الانتفاع في المادة 4 فقد أفرد بندا متعلقا فيها تحديدا نظرا لشيوع التبرع بالقرنيات، مشيرا إلى أن دليل التبرع بالأعضاء واضح ومفهوم وموجود في وزارة الصحة ومنشور على المواقع ديوان الرأي والتشريع المعني بنشر التشريعات.

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى