fbpx
أخبار الأردن

أبو حمور: الحكومة تمثل 45% من حجم الاقتصاد الأردني

أخبار الأردن

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم الادرية في جامعة اليرموك ندوة بعنوان “الدين العام في الأردن “واستضافت الجامعة أمين عام منتدى الفكر العربي، وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور.

قال أبو حمور أن 65% من فاتورة الإنفاق تدفع على الرواتب، و 400 مليون فوائد الدين فقط، وعدم استغلال أموال الخصخصة في مكانها ومسارها الصحيح.

وأضاف أنه ومع بروز قضية المديونية العالمية رفعت الدول الدائنة أسعار الفائدة وخفضت مدة سداد الدين مما اقتضى سداد القروض مبكرا وفي الوقت ذاته استمرار الحكومة بخططها التنموية عالية الوتيرة، أدى إلى أن يكون عام 1988 عاما صعبا على الأردن عانى فيه من عدم وصول المساعدات من الدول الشقيقة، وعدم توافر العملة الأجنبية وفقدان الدينار الأردني لنصف قيمته تقريبا.

واوضح أن اجتماع الظروف السابقة حتم على الحكومة الأردنية الاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي كان اقتراحه بتعديل سعر الصرف، ورفع الضرائب، وتخفيض حجم الحكومة،لافتاً لى أن الحكومة تمثل 45% من حجم الاقتصاد الأردني وهو رقم كبير جدا مقارنة بحجمه، حيث اتبعت الحكومة انذاك ستة برامج تصحيح اقتصادي من عام 1989-2004،

وأوضح أبو حمور أن عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 كان 2.7% وأن المديونية انخفضت إلى أقل من 80%، كما كانت الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي 3.5 مليار وتكفي ل تسعة أشهر مستوردات وهو وضع آمن جدا آنذاك، مضيفا أنه تم عقد اتفاقيات جدولة للعديد من الديون الخارجية.

وفيما يتعلق بوضع الأردن الاقتصادي بعد عام 2004 أشار أبو حمور إلى حدوث توسع في الإنفاق أدى إلى زيادة العجز في الموزانة من 2.27 مليون عام 2004، إلى مليار ونصف عام 2009، مما حتم على الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتخفيض هذا العجز حيث قامت الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل، وإلغاء 11 قانون ضريبي، وتخفيض رسوم نقل الملكية إلى 5%، بالإضافة إلى تقييد الأوامر التغيرية المتعلقة بالعطاءات الحكومية مما ينعكس ضبط النفقات.

وقال إن المديونية هي مرآة العجز، مضيفا أنه في عام 2010 انخفض العجز من مليار و 509 مليون إلى مليار و 46 مليون، وفي عام 2011 تم تخفيض العجز 445 مليون، لكن بعد ذلك ومع تغير الحكومات تفاقمت مشكلة العجز مرة أخرى حيث ارتفعت المديونية من 11.5 مليار عام 2010 إلى 33 مليار في الوقت الحالي.

وشدد أبو حمور على ضرورة اعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص لاثبات نفسه وإشراكه شراكة حقيقه في العملية التنموية فالحكومة بالأساس دورها تنظيمي رقابي، وتقليل عدد المؤسسات والهيئات المستقلة، وتخفيض حجم الحكومة، وحجم النفقات هي من الأمور الهامة الواجب اتباعها لضبط الزيادة في العجز والمديونية، موضحا أن الأردن تتوافر قيه عناصر الانتاج كافة من الأرض، ورأس المال البشري، ورأس المال المادي.

الوسوم

اخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق