اتصل بنا ارسل خبرا
النواب يحيل وزراء زراعة سابقين للنائب العام
أخبار الاردن

أخبار الأردن- فيما وافق النواب على تحويل 3 استيضاحات واردة في تقارير ديوان المحاسبة متعلقة بوزراء زراعة سابقين، إلى النائب العام سندا لنص المادة 51 و566 من الدستور، أيد تحويل كل الاستيضاحات الأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منهما النائب الأول خميس عطية، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وخصصت لمناقشة 7 تقارير لديوان المحاسبة من 2009 حتى 2015، وتحدث فيها 89 نائبا.
وتعرضت الحكومة الحالية والحكومات السابقة لانتقادات نيابية غير مسبوقة شككت في "جديتها في مكافحة الفساد"، كما تعرض نواب بالنقد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما اعتبروه "تراخيا" في حل القضايا الموجودة لديها، فيما طال النقد مجالس نيابية سابقة، بسبب "عدم قيامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة".
وحول النواب للنائب العام 3 استيضاحات تخص وزراء زراعة سابقين لم يتم ذكرهم بالاسم، وإنما اكتفى بذكر الاستيضاحات، وهي الاستيضاح رقم 2012/ 243 والخاص بـ"عدم مطابقة الإرسالية الخاصة بمؤسسة (..) بكمية 11 طنا للمواصفات القياسية الأردنية رقم 523/2006 والمتعلقة بارتقاع نسبة الكسر إلى 2.5 % عن النسبة المحددة بالمواصفة".
أما الاستيضاح الثاني فحمل رقم 162/2011 والخاص "بالسماح باستيراد 550 رأسا من الإبل الحي للذبح، رغم وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من دولة قطر التي تم الاستيراد منها، لتسجيل أمراض مختلفة ضمن قطعان الإبل".
وحمل الاستيضاح الثالث رقم 203/2011، والخاص "بمنح رخصة استيراد 60 ألف رأس من العجول والأغنام الحية من دولة جيبوتي وذات منشا إثيوبي، على الرغم من وجود أمراض حجرية".
وكانت اللجنة المالية أوصت بتحويل المخالفات والاستيضاحات التي "تتوفر فيها شبهة الفساد والبالغة نحو 170 قضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2013-2015".
وبين ملخص قرار اللجنة أن "نسبة المخالفات والاستيضاحات التي تم تصويبها بالنسبة لتقارير الديوان من 2013-2015، بلغت ما يقارب 40 % من إجمالي الاستيضاحات والمخالفات".
ولفتت إلى أن قرارها تضمن المخالفات والاستيضاحات التي تتعلق بـ"التحصيل أو الاسترداد وتمثل التجاوزات في الإنفاق، مثل المكآفات وبدل التمثيل في الشركات الحكومية، وتجاوز مخصصات المحروقات التي بلغت 97 مخالفة أو استيضاحا".
وحمّل نواب الحكومة مسؤولية "عدم تقديم فاسدين مفترضين للقضاء"، منوهين بأن "تقارير ديوان المحاسبة تزخر بقضايا تدمي القلب لفساد بملايين الدنانير"، واستحضروا العديد من الأمثلة الواردة في التقرير، منها قضايا ذات صلة بالضمان الاجتماعي ووحدة استثمارها، وكذلك في "الفوسفات" و"الكهرباء"، و"تطاول مسؤولين على المال العام".
وشدد متحدثون على أن "كلام الحكومة عن مكافحة الفساد ومحاربته بات (كلام في كلام)"، وفق النائب خليل عطية، فيما اعتبر النائب خالد رمضان أن "مسألة الفساد في الأردن وكأنها ثقب أسود حيث يوجد فساد ولا يوجد فاسدون"، كما استحضر نواب جملة من الملاحظات الواردة في التقارير حول "شراء أراض بأثمان عالية، وبيعها بثمن بخس"، وفق النائب وفاء بني مصطفى.
وظهر من بين المتحدثين من طالب بتعديلات دستورية بحيث "يتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل جلالة الملك، ومنح الديوان صفة الضابطة العدلية"، وفق ما ذهب إليه النائبان علي الخلايلة ومصطفى ياغي.
وانقسم النواب بين من طالب بتحويل التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفريق آخر طالب بتحويله الى المحكمة (الادعاء العام)، فيما طالب النائب صالح العرموطي بمحاسبة وزراء زراعة سابقين حول مجمل المخالفات الواردة بحقهم إلى الجهات المعنية لمحاكمتهم.
وبعد أن قرر المجلس منح كل متحدث 3 دقائق، تجاوز رئيس المجلس عن مقترح للنائب محمود النعيمات طالب فيه بعقد جلسة أمس بشكل سري لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، وجاء طلب النعيمات في بداية الجلسة قائلا: "أخشى أن يتم ذكر أسماء بعض الأشخاص والإساءة إليهم ولا يثبت عليهم أي فساد فيما بعد".
وكان أول المتحدثين النائب أحمد هميسات، الذي "طالب بتحويل ملفات الأمانة إلى هيئة مكافحة الفساد"، فيما طالب النائب خالد الحياري بالتصويت على جميع الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية جملة واحدة اختصارا للوقت، وأيد النائب مفلح الخزاعلة ما ورد في تقرير اللجنة، مطالبا بتحويل أي استفسارات إلى هيئة مكافحة الفساد.
واستذكر النائب خليل عطية أن المجلس النيابي "لم يناقش مثل هذه القضايا منذ 1997 سوى 3 مرات"، شاكرا اللجنة المالية على جهدها في مناقشة تقارير الديوان، ومحملا الحكومة "مسؤولية عدم الأخذ بما ورد في التقرير على محمل الجد".
وطالب عطية "بملاحقة من ترد أسماؤهم في التقارير"، معتبرا أن حديث الحكومة حول مكافحة الفساد كلام في كلام"، فيما أشاد بحكومة عبد الله النسور التي "تابعت ما يرد في التقارير"، واقترح "تحويل ما ورد في التقارير إلى المحكمة".
وقال النائب مصطفى ياغي إن "ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة يدمي القلب، وإن المال العام أصبح كالبقرة الحلوب لموظفين عامين"، داعيا إلى ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة بحيث تفعل المراقبة المسبقة على المال العام، كما طالب بضرورة تفعيل المادة 56 من الدستور لمحاسبة الوزراء على أخطائهم، منتقدا آلية تعامل الحكومات مع مخرجات تقارير الديوان.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن "الشكر أولا لديوان المحاسبة على متابعته للمال العام"، كما شكر اللجنة المالية على تقريرها، معربا عن موافقته على سواد توصيات اللجنة المالية ومتحفظا على بعضها القليل.
بدوره، لفت النائب علي الخلايلة إلى أن "الاستيضاحات تؤشر على مجموعة من التجاوزات الإدارية التي تستوجب المساءلة"، داعيا إلى "إحالة الاستيضاحات التي تتعلق بالوزراء إلى الادعاء العام"، كما دعا إلى تعديل دستوري يتم بموجبه منح حق تعيين رئيس ديوان المحاسبة لجلالة الملك منفردا، وآخر يشرع للديوان الضابطة العدلية.
ونوه إلى أن "ما ورد في التقارير أمر مؤسف ويدمي القلب، وخاصة في ظل المخالفات الكثيرة الواردة فيه".
وقال النائب نبيل غيشان إن "النقاش من شأنه إعادة ثقة الأردنيين بمؤسساتهم"، مطالبا "بتحويل ما ورد في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تقوم الهيئة بتقديم تقريرها للمجلس في الدورة المقبلة"، فيما اعتبر النائب يوسف الجراح أن التقرير "يظهر أن الحكومات من 2009 حتى 2015 مهترئة، وذلك بدليل ما ورد في تقارير الديوان"، مقترحا تحويل الملف إلى النيابة العامة.
وطالب النائب زيد الشوابكة بتحويل ما ورد في التقرير إلى الجهات المختصة، فيما سألت النائب وفاء بني مصطفى "لماذا لم تدفع شركة أمنية مستحقاتها في صندوق دعم الطالب الجامعي"، مشيرة إلى أنه "يتم العبث بأموال الضمان الاجتماعي"، ونوهت إلى "سبب شراء قطعة أرض بمبالغ طائلة من أموال الضمان في جرش، وبيعها بأقل من ذلك بكثير"، وطالبت بتحويل كل القضايا للقضاء.
وقال النائب خالد رمضان إن "القصة ليست فقط تقارير ديوان المحاسبة، وإنما يشكل الموضوع في وعي الناس ثقبا أسود عميقا عنوانه الفساد"، مطالبا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتقديم تقرير بمجمل القضايا التي أحيلت إليها ونشرها للرأي العام، وأن تقدم الحكومة تقريرها وتنشره للناس، كما طالب من "لديه أي قضية فساد تقديمها لمجلس النواب".
كما طالب رمضان "أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب، بمتابعة هيئة مكافحة الفساد حول مجمل المواضيع المحالة إليها"، منوها بأن "التقرير يمثل خطوة باتجاه الشفافية والحوكمة، وأن الضمير الأردني يسأل أين وصلت قضية الفوسفات، والكرة في مرمى المجلس".
وقالت النائب ديمة طهبوب، إن "المشهد سريالي بسبب التعدي على الوطن والمال العام"، مستحضرة أبيات شعر للشاعر العين حيدر محمود، التي أشار فيها إلى أن "القاضي هو الجاني"، ونوهت إلى "بيع شركات "الكهرباء" و"الإسمنت" و"الفوسفات" و"أمنية" بأثمان بخسة"، فيما طالبت بتحويل الملف بأكمله للقضاء.
وقال النائب فيصل الأعور إن "قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي منع ديوان المحاسبة وحرمه من الرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بأي نسبة، أضعفت رقابة الديوان على المؤسسات"، داعيا لتحويل ملاحظات اللجنة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وانتقد النائب أندريه حواري قيام المؤسسات العامة بالاستعانة بمحامين من خارجها، دون تخصيص دوائر قانونية توفر أموال هذه المؤسسات، كما انتقد تحويل صندوق استثمار الضمان إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرا أن ذلك "يؤثر على عمله"، فيما أشار إلى أن "الاستيضاح الوارد بخصوص شركة زارا لا يستدعي الإحالة إلى هيئة النزاهة".
وطالب النائب خالد الفناطسة "بتحويل الوزراء الذين طالتهم تقارير ديوان المحاسبة إلى الادعاء العام"، مشيرا إلى أن "المال العام غير مراقب مراقبة حقيقية، بدليل أن إحدى الوزارات اشترت قرطاسية بملبغ مليوني دينار"، وطالب بفتح بعض ملفات الفساد مثل "القطار السريع، وبيع شركة أمنية"، واعتبر أنه "لا توجد رقابة حقيقية على المال العام".
وسأل النائب نواف الزيود: "لماذا لا تحاسب الوزارات الموظفين الذين تثبت عليهم قضايا الفساد"، معتبرا أن ما ورد من استيضاحات "أمر محزن، ولماذا لا تقوم الجهات المعنية بتسليم ولو فاسد واحد حتى تستعيد الدولة ثقة مواطنيها بمؤسساتها"، فيما انتقد "عدم تحصيل أموال التهرب الضريبي التي تقدر بالملايين من المتهربين".
وطلب النائب صالح العرموطي "بإحالة كل الحكومات التي لم تنفذ ما ورد في التقرير إلى المحكمة، وإحالة الملف بكامله أيضا للمحكمة"، فيما أكد النواب مازن القاضي، ومنتهى البعول، وريم أبو دلبوح، وراشد الشوحة، ورمضان الحنيطي، وقصي الدميسي، وشاهة العمارين، وإبراهيم أبو السيد أهمية معالجة كل القضايا التي وردت في التقرير، منوهين بأن "الفساد هو الذي يضرب عصب الاقتصاد الأردني ويضعف ثقة المواطن بالدولة".
وقال النائب بركات العبادي إنه "من المفروض أن تكون تبعية ديوان المحاسبة لمجلس النواب وليس لمجلس الوزراء، فيما طالبت النائب إنصاف الخوالدة ديوان المحاسبة "بضبط من سرقوا الملايين"، معتبرة أن الحكومة "تتذاكى على المواطن وترفع أسعار المحروقات وتزيد الضرائب، وتترك الفاسدين بالملايين"، كما قالت بأنه "يتم التعامل مع قضايا الفساد بطرق غير مجدية، ومن الضروري محاربة الفساد في المؤسسات العامة".
ونوهت النائب حياة المسيمي بضرورة "رؤية قضايا فساد أمام المحاكم، وفاسدين خلف القضبان"، وطلب النائب محمد القضاة "بتحويل الملف للمحكمة، والشعب ينتظر أن يتم تحويل الكلمات لأفعال"، كما طالب الحكومة "بتفعيل مكافحة الفساد ومحاربته، كما تفعل بشأن تحصيل الضرائب من المواطنين".
وشدد النائب حسين القيسي على "أهمية إحالة القضايا مباشرة للقضاء"، فيما أعرب النائب إبراهيم أبو العز عن "أمنيته برؤية فاسدين وراء القضبان"، وهو ما ذهب إليه النواب حسن السعود، ومحمد العياصرة، ومحمد العتايقة، ومصطفى العساف، وهدى العتوم، وفواز الزعبي، ومجحم الصقور، وغازي الهوامله، وموسى أبو هنطش، ومنال الضمور، ورسمية الكعابنه، الذين أكدوا أهمية معالجة القضايا التي وردت في التقرير، وضرورة معالجة كل الاستيضاحات فيه.
بدوره طالب النائب حمود الزواهرة "بمحاسبة الفاسدين، وإيجاد سجل وطني لهم، وعدم تعيينهم في أي وظيفة حكومية لاحقا"، بينما انتقد النائب أحمد اللوزي "السكوت عن التقرير لسنوات"، معتبرا أن "هذا شجع الفاسدين على التمادي في فسادهم"، فيما طالب النائب حازم المجالي "بتحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، في حين أكد النائب نبيل الشيشاني أهمية "إخضاع كل مؤسسات الدولة لديوان المحاسبة".
وقال النائب أحمد الرقب إنه "لا بد من حركة تصحيح إدارية واسعة على جميع المستويات"، مطالبا النواب "بوقف هذا النزيف المالي"، فيما قال النائب صداح الحباشنة إن "هناك حالة إحباط بين المواطن الأردني والحكومة"، وطالب "بالتركيز على تجاوزات الحكومة الحالية"، فيما تساءل عن سبب غياب رئيس الوزراء عن الجلسات، وأشار إلى "شراء رئيس الحكومة لسيارة، وتعيين أبناء الذوات في صندوق الضمان الاجتماعي".
بدوره، طالب النائب مرزوق الدعجة بتحويل الملف "للنيابة العامة مباشرة"، وقال النائب منصور مراد إن "التقرير يظهر حجم الفساد، وإن الفاسدين نجحوا في إبعاد المؤسسات الرسمية الرقابية عن ملاحقة الفاسدين"، وطالب بتحويل الملف "للنيابة العامة".
وطالب النائب محمد الرياطي بإلحاق مشروحات أخرى لم ترد في تقرير اللجنة المالية إلى المجلس، مشيرا إلى وجود بعض المخالفات التي وردت في تقارير الديوان، والتي لم تتم الإشارة إليها، فيما حثت النائب عليا أبو هليل على تحويل الملف للنائب العام، بينما طالبت النائب صباح الشعار بتحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ونوه النائب سعود أبو محفوظ إلى أن الفساد المالي "بات مؤسسا ومتمكنا، ويشكل عقبة أمام الإصلاح"، فيما طالب النائب عبد المنعم العودات بتفعيل قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)، منوها بأن "كل مخالفة تشكل جرما يعاقب عليه القانون وتعتبر فعلا من أفعال الفساد"، كما لفت إلى أن "بعض الجرائم الموجودة في التقرير ليست بحاجة لقرار من مجلس النواب فقط، وإنما يحق لكل مواطن التقديم بشكوى للمحكمة"، في حين أشار إلى "وجوب أن تصوت أغلبية مجلس النواب على إحالة الوزراء المرتبطين بالتقرير إلى القضاء".
بدوره، قال النائب يحيى السعود إن "المخالفات التي وردت جريمة بحق المال العام وتتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة، باعتبارها صاحبة الولاية على المال العام"، فيما طالبت النائب صفاء المومني بتحويل الملف للنائب العام، كما شدد النائب سليمان الزبن على تحويل الملف لهيئة الفساد، داعيا الحكومة لزيارة المحافظات.
وطالب النائب موسى الوحش بإحالة جميع الاستيضاحات للقضاء، فيما شدد النواب محمد هديب، وأحمد فريحات، على أهمية معالجة كل القضايا الواردة في التقرير، بينما طالب النائب عيسى الخشاشنة بتحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال النائب عبد الله العكايلة، إن "معسكر الفساد يقول لكم قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد"، موضحا أنه "في فترة الأحكام العرفية كانت الحكومات تقدم فاسدين للقضاء، لأن الحكومات صاحبة ولاية عامة"، فهل نحن جادون في دورنا الرقابي؟"، وطالب بتعديل التشريع بما يسمح لديوان المحاسبة بأن يتخذ إجراءات وقائية.
وسأل النائب محمد الفلحات عن "سبب سكوت الحكومات المتعاقبة على ما ورد في التقرير"، وقال النائب فوزي الطعيمة إن "في التقرير جرائم بحق الوطن يجب التوقف عندها"، وثمن النائب إبراهيم بني هاني دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام، وطلب النائب نضال الطعاني بتحويل الملف للنائب العام.
وناشد النائب خالد أبو حسان النواب "بإنصاف الشعب وإنهاء حكم العصابات والشللية التي تتحكم بقوت الشعب"، مطالبا بدعم هيئة الفساد بالخبرات"، فيما شدد النواب عواد الزوايدة، وشعيب شديفات، ووصفي حداد، ومحمد حويطات، وماجد قويسم، ومحمود العدوان، وإبراهيم القرعان، وهيثم زيادين، ومحمود نعيمات، وجمال قموه، ومحاسن الشرعة، ومصلح الطراونة، ومحمد الزعبي، وابتسام النوافلة، وخير أبو صعيليك، وهيا المفلح، وعلي الحجاحجة، وفضية الديات، بضرورة تفعيل مبدأ مكافحة الفساد، وتحويل ما ورد من استيضاحات للجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والنائب العام.
وفي نهاية كلمات النواب الذين بلغ عددهم 89، شكر رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي اللجنة ورئيس المجلس والمكتب الدائم على جهودهم في إنجاز التقرير، مشيرا إلى أن "الحكومة كانت جادة في التعامل مع اللجنة ورفدها بكل الاستيضاحات التي كانت تطلبها"، كما نوه إلى أن اللجنة "عملت على تصويب كل المخالفات، واجتهدت بالتوصية للنواب بتحويل المشتبهين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بسبب وجود مدعين عامين في الهيئة".
كما أوضح أن اللجنة اجتهدت بهدف الإسراع في حل القضايا المشار إليها.
وفي بداية الجلسة، طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بشمول جميع الشهداء وذويهم، بغض النظر عن السن أو سنة الشهادة، بالاستفادة من "صندوق أسر الشهداء"، الذي جاء بمكرمة ملكية.
وأشار إلى أن "عدد شهداء المعارك يبلغ ألفا و600 شهيد، علما أن مجمل شهداء الأردن بلغ ألفين و400 شهيد"، داعيا الحكومة إلى "منح الجميع قروضا حسنة بلا فوائد، دون تحديد عمر 35 عاما لأبناء الشهداء لغايات السكن"، كما أشار إلى أن أبناء الشهداء "يستحقون الدعم، خصوصا وأن المؤسسات الخاصة بدأت بدعم الصندوق".
وثمن النائب وصفي حداد دور الحكومة والأجهزة الأمنية، لجهودهم في ترسيخ الأمن والأمان بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في تقديم الحماية في عيد الفصح، فيما ثمن حداد جهود وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة لزيارته محافظة عجلون، كما طالب النائب إبراهيم أبو العز الحكومة بإعادة 120 موظفا تم فصلهم من مؤسسة الموانئ.




 

أضف تعقيب

خيارات الصفحة