اتصل بنا ارسل خبرا
تحركات نيابية .. ضد رفع الأسعار
166681 33 1486892490 f019d
أخبار الأردن-

قرارات رفع الاسعار التي اتخذتها الحكومة نهاية الاسبوع الماضي ستكون عنوانا للمشهد النيابي اليوم الذي تسود اجواءه حالة من الغضب على تلك القرارات وادارة الحكومة ظهرها لتوصيات المجلس لتجنب رفع الاسعار على المواطنيين .

خيارات التعامل النيابي مع الحكومة عقب قراراتها الاقتصادية الأخيرة باتت تنحصر في ثلاث اتجاهات رئيسية تشمل حجب الثقة عن الحكومة او عقد جلسة مناقشة عامة او الاكتفاء بالنقد المباشر ضمن بند ما يستجد في اعمال .

وكان مجلس الوزراء أقر الاربعاء الماضي الغاء الإعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 50 بالمئة بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 بالمئة اعتبارا من تاريخه، ووضع ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.
كما قرر المجلس إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وأقر أيضاً زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، وزيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمئة.
كما اقر تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي أو تجديده عند انتهاء المدة أو كانت المدة المتبقية من صلاحيته اقل من 180 يوما من 20 إلى 50 دينارا، إلا أنه أبقى على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا، ويستوفى أيضاً عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة.
في قراءة الخيارات النيابية الثلاثه يبرز الخيار الاول " طرح الثقة بالحكومة " وهذا الامر مازال في اطارالنوايا مالم يترجم عمليا بالتوقيع على المذكرة التي تبناها النائب محمد الرياطي الذي فضل نشرها على الفيس بوك قبل عرضها على زملاءه .
في تفاصيل الحراك النيابي باتجاه المذكرة فان تحركات واتصالات جرت بين نواب للتوقيع عليها ، قبيل عقد جلسة المجلس مساء اليوم الأحد.

دستوريا يجوز لعشرة نواب التقدم بطرح الثقة لكن عمليا فان عدم المضي قدما باتجاه طرح الثقة بالحكومة فان المجلس سيكون في حالة غير محببة من قبل عدد من النواب الذين حذروا من مغبة المضي في مثل هذة الخطوة خشية ان لا تتكلل مساعي النواب بطرح الثقة وهو الامر الذي سيزيد من خسارة النواب من رصيدة

وكان النائب محمد الرياطي قد عرض على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب في الثامن من الشهر الجاري، تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، طالب فيها بتحديد أول جلسة رقابية مقبلة لطرح الثقة في حكومة دولة د. هاني الملقي استنادا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك بسبب رفع الاسعار الذي تقوم به الحكومة ويمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة وعدم التزامها بالاوامر الملكية السامية ومجلس النواب وهو عدم المساس بالطبقة الفقيرة والوسطى، ولعدم تنفيذ الحكومة شيئاً من البدائل التي تقدم بها مجلس النواب بديلا عن رفع الاسعار على المواطنين.
وبحسب المادة (53) من الدستور فإن جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها تعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، فيما تنص المادة (54/2) من الدستور على "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".
اما الخيار النيابي فهو طلب عقد جلسة عامة لمناقشة رفع الأسعار ، وتبدو خطوات نواب اسرع بهذا الاتجاه حيث تم الاعداد مبكرا لذلك وشهدت الايام الماضية التوقيع على الطلب من قبل نحو 80 نائبا .
وجاء في نص المذكرة الموجهه لرئيس مجلس النواب " نحن النواب الموقعين ادناة نطالب بعقد جلسة عامة لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، وأثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين ".

وهذا الخيار اذا ما تم وجرى عقد جلسة المناقشة العامة فانه يحق للنواب طرح الثقة بالحكومة

وفي الخيار الثالث فان الامر ينحصر بالاكتفاء بالقاء كلمات نقدية للحكومة في جلسة اليوم ضمن بند ما يستجد من اعمال وطي هذة الصفحة .
 

أضف تعقيب

خيارات الصفحة