اتصل بنا ارسل خبرا
أوبر وكريم توفران 10 آلاف فرصة عمل

OPAR_16f01.jpg

أخبار الأردن- كشف مصدران مسؤولان في شركتي "اوبر" و"كريم" أن الشركتين تشغلان، في الواقت الراهن، ما يزيد عن 10 آلاف أردني.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2017.
ويأتي ارتفاع أعداد المشغلين لدى الشركتين بسبب ارتفاع الطلب من قبل الركاب على الخدمات التي تقدمانها، حيث وجد الكثير من الركاب ان الخدمات المقدمة من قبل العاملين بكريم واوبر خففت من معاناتهم مع شبكة المواصلات العامة.
وأكد مصدر مسؤول بشركة "أوبر" الأردن، أن أكثر من 10 آلاف أردني يعملون في "اوبر" و"كريم"، مبينا أن 75 % من هؤلاء طلاب جامعات، ومنهم من يعمل لأقل من 4 ساعات.
وقال المصدر، لـ"الغد"، أن أوبر تشغل عملياتها بكل من عمان والزرقاء، ولديها خطط التوسع بمحافظات أخرى، خاصة في ظل ارتفاع الطلب من قبل المستخدمين على هذه التطبيقات.
وأضاف المصدر أن هنالك تحديات تواجه عمل هذه الشركات، سيما ما يتعلق بالتعليمات التي صدرت وعلى رأسها طراز المركبات التي تشغلها الشركات والتي يجب أن تكون من موديلات 2017 أو2016، علاوة على شرط تقديم السائقين كفالات بنكية، إضافة إلى دفع ما قيمته ألف دينار أردني سنويا للحكومة كرسوم تسجيل سنوية.
وأكد أن هذه التعليمات تعتبر عقبة أمام الشركات التي تقدم هذه الخدمات، لافتا إلى أن الشركات وخلال اجتماعات متكررة مع الجهات المعنية تلقوا وعودا بإعادة النظر بهذه الشروط.
ولفت المصدر إلى أن مبدأ عمل هذه الشركة قائم على ما يسمى بـ "مشاركة الركوب"، حيث يقوم المستخدم بتحميل تطبيق خاص على الهاتف الذكي لكل من "اوبر" او "كريم" ليتمكن من طلب سيارة تقله من مكان لآخر دون الحاجة للنزول للشارع والبحث عن وسيلة مواصلات.
وأضاف المصدر أن "اوبر" حصلت على موافقة مبدئية للترخيص والتسجيل بالأردن بهدف تحسين إمكانية الحصول على وسائل النقل الآمنة والموثوقة من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وبين أن إيجاد شركات النقل عبر التطبيقات الذكية ساهم بتوفير وسائل نقل مريحة وسهلة للركاب، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب الأردنيين.
وأوضح المصدر أن هذه الخدمة تخضع لمراقبة وتقييم مستمر من قبل مقدمي الخدمة؛ حيث أن الراكب يستطيع من خلال التطبيق أن يقيّم السائق والسيارة وأن يضع أي ملاحظات يريدها، وفي حال تكررت الشكوى على السائق 3 مرات يتم إيقاف التعامل معه.
وقال المصدر إن درجة الأمان بهذه التطبيقات تعتبر عالية جدا، خاصة وأن بيانات السائق التي تحتوي على الاسم ورقم السيارة ورقم هاتف السائق تظهر للمستخدم قبل وصوله للراكب، وهو ما يتيح للركاب إمكانية اطلاع أي طرف آخر على هذه البيانات.
وانطلقت أعمال "أوبر" في سان فرانسيسكو العام 2010، ولم يكن دخولها السوق في البداية موضع منافسة ولم تخضع لعملية ترخيص صعبة، وتعتبر اليوم من الشركات الكبيرة التي تغطي أكثر من 70 دولة حول العالم، وتم اطلاق خدماتها في عمان العام 2015.
واتفق مصدر مسؤول بشركة "كريم" في الأردن مع سابقه، بالقول إن شركتي اوبر وكريم تشغلان أكثر من 10 آلاف أردني في الوقت الراهن.
وأكد أن شركات خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية وجدت في بعض الشروط التي أقرت عقبة أمام ترخيصها، وأبرزها أن يكون طراز المركبات في أسطول كريم من موديلات 2017 أو2016، إضافة إلى الكفالات البنكية التي أقرتها الشروط.
وقال إن كريم تقدمت لطلب الترخيص من الهيئة لقوننة أعمالها في الأردن، وحصلت على موافقة مبدئية.
يشار إلى أن شركة كريم تأسست في تموز (يوليو) العام 2012، وبدأت بتشغيل عملياتها في عمان مطلع العام 2016 وتدير مكاتب لها في 80 مدينة حول العالم، حيث يوفر هذا التطبيق لمستخدميه إمكانية رصد وتتبع مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة، وبذلك توفر لمستخدميها مستوى عال من الأمان، ويتيح التطبيق للمستخدم الاطلاع على معلومات السيارة والسائق قبل وصولها للراكب.
المستخدمون أو الركاب، بدورهم، يؤكدون أن خدمة التنقل عبر التطبيقات الذكية يعتبر نقله نوعية لقطاع النقل الذي يشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها المواطنون بشكل يومي، وهو ما دفع المستخدمين لرفع معدل استخدامهم لهذه التطبيقات حيث يقدر عدد المتنقلين بين كل من اوبر وكريم يوميا بعشرات الآلاف.
وجدد رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، تأكيده حول نيّة إعادة النظر ببعض التعليمات التي صدرت سابقا ونشرت بالجريدة الرسمية مطلع آذار (مارس) الماضي، خاصة وأن شركات النقل التي ستقدم خدماتها عبر التطبيقات الذكية وجدت صعوبة ببعض التعليمات.
وأوضح، لـ "الغد"، أن الهيئة منحت تصريحا مبدئيا لـ 19 شركة ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية استنادا للمادة الخامسة من أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والذي سيمنح قطاع النقل نشاطا ملحوظا يلمسه المواطن بصورة مباشرة.
وأكد اللوزي ان من بين الـ 19 شركة هنالك عدد من الشركات الأردنية التي تقدمت بطلب للترخيص إضافة إلى الشركات العالمية، مبينا ان الهيئة امهلت جميع الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية مدة 6 أشهر لتصويب اوضاعها والالتزام بالشروط والتعليمات التي تنظم عملها.