|
التسهيلات المصرفية وتجاوب البنوك مع المركزي |
|
|
|
القت البنوك العاملة
في المملكة العام الماضي اللائمة على تعليمات البنك المركزي في التشدد
بمنح التسهيلات والتضييق على قطاعات اقتصادية حيوية مما اثر على مجمل
النشاط الاقتصادي, الامر الذي نفاه البنك المركزي جملة وتفصيلا متهما
المصارف بأنها لا تريد الاقراض في هذه المرحلة لارتفاع درجة المخاطرة نظرا
لتداعيات الازمة المالية العالمية وامتداها لتطال مختلف القطاعات.
اليوم بعد القرار الاخير للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية على
أدوات السياسة النقدية بمقدار (50) نقطة أساس وتخفيض سعر فائدة نافذة
الإيداع للدينار من 50ر2 بالمئة الى 00ر2 بالمئة سنوياً. وهو امر سيساهم
في زيادة السيولة لدى الجهاز المصرفي ويرفعها بمقدار يتجاوز المليار دينار
الا ان المفاجأة جاءت في احصاءات البنك المركزي الاخيرة التي اشارت الى
ارتفاع طفيف على حجم التسهيلات التي منحتها البنوك خلال الشهرين الماضيين
مسجلة حتى نهاية شباط 13.277 مليار دينار, مقابل 13.198 مليار دينار نهاية
العام الماضي, بزيادة مقدارها 79 مليون دينار.
طبعا البنوك تعلل عدم نمو التسهيلات بالشكل المطلوب لاحجام المستثمرين
ورجال الاعمال عن التقدم لها بطلبات جديدة, انهم لا يرفضون سوى 10 بالمئة
من مجمل الطلبات التي تقدمت لهم وهي نسبة معقولة من الناحية النظرية.
الا ان البنوك تمارس في الواقع عزوفا عن الاقراض لاسباب منها ما هو منطقي
وآخر غير ذلك, والمصارف تتجه في الوقت الراهن الى عدم المجازفة بمنح
القروض وعدم زيادة مخاطرها وهو أمر يبرر استمرار ارتفاع اسعار الفوائد من
قبلها وعدم تجاوبها بالشكل المطلوب مع قرارات البنك المركزي بالتخفيض,
للحفاظ على مستوى ربحية معين بأقل المخاطر.
الواقع ان سلوكيات الكثير من الجهاز المصرفي اليوم لا تساعد الخطط
الحكومية على تحفيز الاقتصاد, فالادارة المصرفية مطالبة اليوم بدفع عجلة
الاقتصاد الوطني للامام من خلال منح التسهيلات وتحمل مخاطر الاقراض التي
هي جزء رئيسي من العمل المصرفي والمتمثل بادارة المخاطر, والمقصود المخاطر
المعقولة والمنطقية لا تلك التي تزيد من نسبة الديون المتعثرة.
هناك الكثير من المشاريع التي قيد التأسيس والانجاز, والفترة الراهنة فرصة
ذهبية لرجال الاعمال لانجازها في ظل تباطؤ الاسعار, فالطلب في ارتفاع
بوتيرة ملحوظة وهو امر يعزز الجدوى الاقتصادية لاقراض تلك المشاريع التي
ستنجز بتكاليف منخفضة نسبيا وبالتالي لا بد ان تكون هناك ادارة تتفهم
طبيعة النشاط الاقتصادي بشكل اوسع والقطاعات التي تمتلك مقومات النجاح.
البنوك مطالبة بزيادة حجم التسهيلات, وعدم التشدد بشروط الاقراض, سواء
لأفراد او شركات, للمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني, وتحريك الودائع,
التي ارتفعت بشكل كبير.0
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
 أضف الى المفضلة (4) |  أضف الى موقعك | طباعة | ارسال لصديق
الموقع غير مسؤول عن الاراء والتعليقات الواردة تعبر عن راي اصحابها الاصدار الخاص v._jornews_TW_SE_VERSION
AkoComment © الحقوق محفوظة وكالة اخبار الاردن - www.jornews.comm
All right reserved |
