اتصل بنا ارسل خبرا
الطراونة مترئساً اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية
76400_2d301.jpgأخبار الاردن_
دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى معالجة التهرب الضريبي وإيجاد حلول رادعة لها، وأن مجلس النواب سيتصدى لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وأضاف، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الثلاثاء خُصّص لبحث البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والحرة، أن أي بدائل من الضروري أن تأخذ بالحسبان الأوضاع المعيشية للطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل.

وأكد أهمية انسجام القوانين واتساقها بما يعود بالنفع على قطاع الاستثمار، مشيراً إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تشجيع الاستثمار بالمملكة.

بدوره، استعرض رئيس «الاقتصاد النيابية» خير أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عمر ملحس والدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة وعدد من مدراء شركات التطوير في المناطق الحرة والتنموية، عددا من الكتب الرسمية والشكاوى التي وصلت للجنة بشأن فسخ عقود لشركات مستثمرة في المنطقة الحرة لـ»ارتكابها مخالفات غالبيتها لا تستحق الفسخ وإنما تستوجب التنبيه أو «الإنذار».

وقال إن اللجنة طلبت من وزير الصناعة والتجارة والتموين مراجعة الاتفاقية الحرة بين الأردن وتركيا «منذ ما يقارب ثمانية أشهر، كونها غير منصفة».

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بـ»تشجيع الاستثمار في المملكة، وتجاوز المعيقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تأهيل الموظفين في هيئة الاستثمار، وايجاد حلول للتضارب بين قانون المدن الصناعية ونظام المناطق الحرة، والإسراع بالحصول على الموافقات الامنية للمستثمرين»، مؤكدين أهمية وجود تنسيق وتناغم بين مؤسسات الدولة.

من ناحيته، قال ملحس إن وجود عدة مناطق جمركية يؤدي إلى «خلل كبير، ينتج عنه إضاعة إيرادات على خزينة الدولة»، لافتاً إلى أهمية التقييم لمعرفة الفائدة من وجود المناطق الحرة والتنموية.

من جانبه، قال شحادة إن موظفي هيئة الاستثمار بحاجة الى تأهيل، حيث قامت الهيئة بتخصيص جناح خاص بالموظفين لاستقبال المستثمرين والتعامل معهم وتسهيل مهامهم.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، أوضح شحادة انه تم الاتفاق مع الجانب التركي لإعادة النظر ببنودها.

إلى ذلك، قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أحمد الحلايقة «إن فسخ العقود لعدد من المستثمرين سببه تخلفهم عن دفع بدلات الأجور، ومخالفة التعليمات»، مبيناً انه «تم إعادة تصويب أوضاع 36 عقدا من أصل 60».