اتصل بنا ارسل خبرا
تعديلات على "المحاكم النظامية" لتحقيق السرعة في القضايا الاقتصادية
download_320e9.jpg أخبار الاردن_
وافقت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى الخصاونة على انشاء غرفة اقتصادية تنشأ لدى محكمة استئناف عمان تضم هيئة او اكثر للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

ويأتي التعديل ضمن القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء وفقا للأسباب الموجبة له لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية اخرى داخل محكمة البداية وغرف اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.