اتصل بنا ارسل خبرا
الفاخوري: جهود حكومية لزيادة معدل النمو وتحفيز الاقتصاد
أخبار الاردن

أخبار الأردن- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، إن الجهود تنصب حاليا على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع بنك الاستثمار ناقش خلالها المشاركون التحديات التي تواجه المملكة جراء الأوضاع الإقليمية.

واكد الفاخوري خلال الجلسة أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبيل توفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا الناشئة منها للوصول إلى التمويل الميسر لأهمية هذه المشاريع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

وفي اطار المبادرات التي تمنح تسهيلات بالنسبة للصادرات بهدف تشجيع التصدير، قال الفاخوري ان وزارة التخطيط والبنك المركزي الأردني قدما تسهيلات تمويلية من خلال البنوك التجارية بأكثر من 450 مليون دولار.

وأضاف ان الوزارة ستطلق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض، صندوق دعم المشاريع الريادية والناشئة بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أطلق البنك المركزي صندوق استثماري مع البنوك التجارية بمبلغ 100 مليون دينار للاستثمار في الشركات متوسطة الحجم، وصندوق تمويل اسلامي مع البنوك الاسلامية بمبلغ 25 مليون دينار لنفس الغرض، إلى جانب إطلاق البنك المركزي الأردني برنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنية مع الشركة الأردنية لضمان القروض وتخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج.

وفي اطار تحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير فاخوري أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، 'وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية'.

وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، تم وفق الوزير الفاخوري الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي.

وأشار الى أن الأردن يهدف من وراء هذه الإجراءات الى دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية ومنها قطاعات البناء والهندسة، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية.

وفيما يتعلق بالانفاق الراسمالي، قال الفاخوري ان الحكومة تبنت ولأول مرة إطاراً لإدارة الاستثمار العام (الإنفاق الرأسمالي) لتقوية عملية صناعة القرار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تحديد أولويات المشاريع، اعتماداً على تحليل الكلفة والمنفعة وكفاءة الإنفاق وأساليب التمويل والمسار الأفضل لتمويل المشروع سواء من الموازنة أو من خلال أُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.






 

أضف تعقيب